ما هو الهدف وراء قتل شباب الأحواز؟

كتب في: أغسطس 20, 2018 فى: اخبار, حقوق الانسان

وفقاً لنشطاء حقوق الإنسان في الأحواز قامت القوات الإيرانية بقتل المواطن الأحوازي سجاد زرقاني في 16 أغسطس 2018. وجاء هذا الحادث في أحد نقاط التفتيش في حي الزوية في مدينة الأحواز حيث تم أطلاق الرصاص على سجاد، البالغ من العمر20 عاماً، من قبل الشرطة الإيرانية لأسباب غير معلومة. الأخبار الأولية تفيد أن هذا الحادث جاء على أثر عدم اكتراث الضحية لأوامر الوقوف في نقطة التفتيش رقم 18 ولكن لم ترد تفاصيل حول ان كانت الشرطة وجهت إنذاراً له بالوقوف أم لا! وهل كانت نقطة التفتيش واضحة لمستخدمي المركبات أم لا!

وحسب الدكتور محمد علي الأردبيلي، أستاذ القانون في جامعة بهشتي، ان القوانين الإيرانية لا تجيز للشرطة اطلاق الرصاص وقتل المواطنين بحجة عدم اتباع التعليمات وحتى في الحالات النادرة التي يجيز القانون الإيراني استخدام السلاح لإيقاف المتخلفين أو المتهمين فانه يصرح أن هذا الأمر يجب أن يتم بهدف الاعتقال لا القتل، وعلى الشرطة أن تحرص على اعتقال المشبوهين أحياء. وفي حال تجاوز هذه القوانين من قبل الشرطة والجهات الأمنية فهذا يعتبر جريمة يمكن متابعتها من قبل ذوي الضحية والمتضررين.

ولكن على الرغم من وجود هذه القوانين فان ما يجري على أرض الواقع يختلف تماماً عنها حيث الشرطة والأجهزة الأمنية لها كل الصلاحيات والحرية في اطلاق الرصاص على المواطنين بمجرد الشك، ولهم كامل الحرية في اتخاذ القرارات في مثل هذه الحالات. خاصة عند ما يتعلق الأمر بمنطقة مثل الأحواز، فان ما تقوم به القوات الأمنية والشرطة يبين تماماً أنهم يمتثلون لأوامر صادرة لهم في توجيه الرصاص المباشر بهدف القتل لأي مشتبه به.

وفي كثير من الحالات عند اطلاق الرصاص على المشتبهين والمطارَدين تسقط ضحايا من بين سائر المواطنين والمارة وهذه الجرائم تتكرر بشكل متواصل في الأحواز حيث فقد الكثير من الأبرياء أرواحهم جراءها. على سبيل المثال لا الحصر يمكن الإشارة الى قتل شاب أحوازي برصاص القوات الإيرانية في حي الزعفرانية غربي الأحواز في شباط 2017، و مقتل المواطن الأحوازي حسن آلبوغبيش الذي كان يستقل دراجة نارية وجرح ثلاثة آخرين في مدينة الفلاحية في 9 فبراير 2017، بعد إطلاق نار عشوائي من قبل قوات الاحتلال الإيراني. وجرح مواطن آخر في مدينة السوس في 22 فبراير 2017 على يد عناصر من المخابرات الإيرانية.

وفي 24 أكتوبر 2016 أطلقت القوات الأمنية الإيرانية النار على سيارة المواطن الأحوازي عباس سواري الذي كان يسير برفقة زوجته وطفلته رغد متوجهاً الى منزله في حي الثورة في مدينة الأحواز و مزق الرصاص جسد الطفلة البريئة رغد البالغة من العمر ثلاث سنوات و أصيبت أمها بثلاث رصاصات في جسدها. و فی نوفمبر 2015 قُتل الشاب الاحوازي على جلالي، من أهالي حي ارفيش في مدينة الأحواز، برصاص قوات الشرطة المباشر.

ان ما ذُكر هو غيض من فيض من الممارسات اليومية، والجرائم التي ترتكب بحق المواطن الأحوازي. وفي كل الحالات يُحرم أهالي الضحية من متابعة حقوقهم.

حسب الإحصائيات الميدانية ان أكثر ضحايا اطلاق النار من قبل القوات الأمنية في نقاط التفتيش في الأحواز هم من راكبي الدراجات النارية الذين هم من الشباب في الفئة العمرية من 16 الى 25 سنة. ويعتقد النشطاء الأحوازيين أن دلائل عدم امتثال راكبي الدراجات النارية لأوامر نقاط التفتيش ترجع الى عدة أسباب منها:

بعض مستخدمي الدراجات هم من النشطاء السياسيين أو نشطاء المجتمع المدني فيتجنبون الامتثال لأوامر السلطات خشية اعتقالهم وزجهم في السجون بتهم ملفقة.
تقام نقاط التفتيش في أماكن غير ثابته وتكون متنقلة، ويتم تغييرها بشكل متكرر وغالباً ما تكون في نقاط عمياء وغير قابلة للرؤية من قبل سائقي المركبات خاصة الدراجات النارية الذين لا يعرفون عنها وعادة ما يسيرون بسرعتهم المعتادة محتسبين عدم وجود عوائق على الطريق وبمجرد استمرارهم في السير أو تغيير مسيرهم يعرضهم لرصاص القوات الأمنية.
بعض الموطنين الأحوازيين يحاولون الابتعاد عن نقاط التفتيش للحيلولة دون تعرضهم للإهانة والأذية من قبل القوات الأمنية خاصة اذا كانوا يرتدون الزي العربي. لذلك يفضل المواطنون العرب تغيير مسيرهم والهروب من نقاط التفتيش لكي لا يتعرضوا للإهانة من قبل الجهات الأمنية التي تكن العداء والضغينة لكل ما هو عربي.
بعض سائقي الدراجات لم تكن بحوزتهم وثائق ملكية مركبته، وفي هذه الحالة عند إيقافه في نقطة التفتيش سوف ينتهي الأمر الى مصادرة المركبة أو حجزها لعدة أيام وعليه أن يدفع رشاوي باهظة لاسترجاع دراجته حتى وان يقوم بتقديم الوثائق والمستمسكات فيما بعد.