انت هنا : الرئيسية » اخبار » تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان لعام 2016

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان لعام 2016

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان لعام 2016

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في يوم الثالث من مارس/آب، تقريرها حول حقوق الانسان في العالم لعام 2016. منذ السبعينات من القرن الماضي وتقوم الخارجية الأمريكية سنوياً بإعداد تقريرا شاملا حول حقوق الانسان في العالم وذلك امتثالاً لقرار الكونغرس الأمريكي. وفي تقريرها للعام المنصرم (2016) تطرقت الخارجية الأمريكية الى انتهاكات حقوق الانسان في اكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وكان للنظام الايراني نصيب الأسد في هذا التقرير حيث سلط المعدون لهذا التقرير على جوانب مختلفة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في ايران. 

ولكن كان نصيب الشعوب الغيرفارسية قليل جداً مقارنة بما يجري على أرض الواقع. وبالتاكيد لهذا الأمر أسبابه التي يجب الوقوف عندها من قبل نشطاء هذه الشعوب. وأما فيما يتعلق بالشطر الذي يخص العرب الأحوازيين فلقد اختزل معدو التقرير انتهاكات حقوق الانسان الى مصاديق قليلة وتجاهلوا الكثير من الحقائق والانتهاكات التي يواجهها شعبنا بشكل يومي ومستمر. وهذا الأمر ان دل على شئ فانه يدل على حقيقة مريرة تخصنا نحن كأحوازيين وهي أن أنشطتنا في مجال حقوق الإنسان لا تزال تفتقر الى المهنية والحرفية واننا متأخرون جدا من المكانة التي ينبغي أن نحصل عليها في هذا المجال.

ولا يفوتنا أن نذكر الأسباب التي ترجع الى الطابع العنصري والشوفيني الفارسي المسيطر على منظمات حقوق الانسان المختصة بالشأن الايراني، والتي عادة ما تكون هي المصدر الرئيسي والوحيد في إعداد مثل هذه التقارير من قبل الدول والمنظمات الدولية. هذه الحقيقة المرة تحتم علينا ضرورة بناء مرجعية حقوقية أحوازية مختصة بإنتهاكات حقوق الانسان في الاحواز يكون همها التركيز على إعداد التقارير المهنية، والارتباط المباشر بالمؤسسات الدولية والعالمية وتقديم التقارير الخاص بالأحواز الى هذه النظمات والمؤسسات.

في نظرة بسيطة الى القسم المتعلق بالأحواز، يمكننا أن نلمس العنصرية والشوفينة الفارسية المهيمنة على مؤسسات حقوق الانسان الايرانية. على سبيل المثال: مركز الوثائق لحقوق الانسان في ايران (مركز اسناد حقوق بشر ايران) يعتبر سكان الاحواز عبارة عن قبائل يبلغ عددهم المليوني نسمة. هذه الإحصائية هي التي يحاول النظام الايراني الترويج لها وكما يسعى النظام الايراني الى تسمية شعبنا “بالعشائر والقبائل”، الأمر الذي شاطره فيه العاملين في مركز الوثائق لحقوق الانسان في ايران، والذي يعتبر من المصادر التي تعتمد عليها الدول الغربية.  ان هذا المركز يقوم بنشر الحقائق الناقصة أو يعتمد على تقارير النظام في الأمور الأساسية كالاحصائية، وهوية الشعب العربي الأحوازي، وأسماء المدن وغيرها.  

لقد غابت الأزمة البيئية والكوارث الإنسانية الناتجة عنها ، عن أعين المعدين للتقرير، أو بالأحرى لقد تم  تغييبها من قبل اللوبي الايراني المسيطر على المؤسسات الحقوقية. كما لم نتمكن (كأحوازيين) من توثيق الكارثة التي حلت بالمزارعين الأحوازيين في العالم الماضي نتيجة السيول وفتح مياه السدود. وكذلك قد أخفقنا في توثيق المخطط الأمني الشامل الذي تم الكشف عنه في العام الماضي. لم يذكر التقرير عشرات الإعتقالات في المدن الأحوازية المختلفة واكتفى بذكر نموذجاً واحداً فقط.

وفي الأخير لا ينبغي الا ندق ناقوس الخطر مرة أخرى ونؤكد على ضرورة العمل المهني في مجال حقوق الانسان، فأنّ في غير ذلك سنبقى نلتمس الرحمة من المؤسسات الحقوقية الإيرانية التي يسيطر على معظمها الشوفينيون الفرس.

 

التيار الوطني العربي الديمقراطي في الأحواز- حقوق الإنسان

 

وفي ما يلي ترجمة القسم المتعلق بالأقليات الإثنية والقومية في ايران، في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان في العالم لعام 2016

 

الأقليات القومیة / العرقية /  الإثنية /

في الوقت الذي While the constitution grants equal rights to all ethnic minorities and allows minority languages to be used in the media, minorities did not enjoy equal rights, and the government consistently barred the use of their languages in school as the language of instruction.يييييمنح الدستور (الايراني) المساواة في الحقوق لجميع الأقليات العرقية، ويسمح لاستخدام لغات الأقليات في وسائل الإعلام، لكن، على أرض الواقع، لم تتمتع الأقليات بحقوق متساوية، ومَنعت الحكومة باستمرار استخدام لغاتهم في المدارس كلغة للتدريس. وتسيطر IRGC forces allegedly controlled security in two provinces, Sistan-va Baluchistan and Kurdistan, home to large ethnic minority Baluch and Kurdish communities, respectively.قوات الحرس الثوري على المفاصل الامنية في محافظتي، بلوشستان وكردستان، اللتان تعيش فيهما أقليتان عرقيتان كبيرتان هما البلوش والاكراد.

The government disproportionately targeted minority groups, including Kurds, Ahvazis, Azeris, and Baluchis, for arbitrary arrest, prolonged detention, and physical abuse. تستهدف الحكومة بشكل جائر الأقليات، بما في ذلك الأكراد،  الأحوازيين، الأذريين، والبلوش، من خلال الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز لفترات طويلة، والاعتداء الجسدي. UN Committee on Rights of Child reported “widespread discrimination against children of ethnic minorities,” as well as “reported targeted arrests, detentions, imprisonments, killings, torture and executions against such groups by the law enforcement and judicial authorities” in its January panel review on the country. وفي تقريرها لشهر يناير لمراجعة الشأن ايراني، ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عن وجود “التمييز على نطاق واسع ضد الأطفال من الأقليات العرقية”، فضلا عن “تقارير حول الاعتقالات المستهدفة، والسجن، والقتل، والتعذيب، والإعدام ضد الأطفال من هذه المجموعات (الأقليات العرقية) تحت غطاء القانون وبأمر من السلطات القضائية”. These groups reported political and socioeconomic discrimination, particularly in their access to economic aid, business licenses, university admissions, job opportunities, permission to publish books, and housing and land rights. وذكرت هذه الأقليات (الشعوب غيرالفارسية) عن وجود التمييز السياسي والاجتماعي والاقتصادي ضد أفرادها، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على المساعدات الإقتصادية، وتراخيص العمل، والقبول في الجامعات، وفرص العمل، وإذن لنشر الكتب، وحقوق الأرض والسكن. Ethnolinguistic minorities are not free to name their children; أفراد الأقليات العرقية اللغوية ليسوا أحرارا في تسمية أطفالهم، حيثthe country’s civil registry maintains a list of acceptable names, and individuals who wish to choose a name not on this list (in their own language) cannot register the birth of their child. يحتفظ السجل المدني للبلاد قائمة بالأسماء المقبولة، والأفراد الذين يرغبون في اختيار اسم لا يوجد في هذه القائمة (بلغتهم) لا يتمكنون من تسجيل ولادة طفلهم. The law, which requires religious screening and allegiance to the concept of “velayat-e faqih” not found in Sunni Islam, impaired the ability of Sunni (many of whom are also Baluch, Ahvazi, or Kurdish) to integrate into civic life and to work in certain fields. يتطلب القانون الايراني الفحص الديني والولاء لمفهوم “ولاية الفقيه”، الأمر الذي لا يوجد في الإسلام السني، مما يتسبب في تضعيف وتدهور امكانيات أهل السنة على الاندماج في الحياة المدنية والعمل في الكثير من المجالات (علماً ان الكثير من أهل السنة هم من الأقليات العرقية كالبلوش، والاحوازيين، أو الأكراد).

Human rights organizations observed that the government’s application of the death penalty disproportionately affected ethnic minorities. لاحظت منظمات حقوق الإنسان أن تطبيق الحكومة لعقوبة الإعدام قد أثر بشكل سيئ على الأقليات العرقية. وIn pretrial detention authorities reportedly repeatedly subjected members of minority ethnicities and religions to more severe physical punishment or torture than other prisoners, regardless of the type of crime for which authorities accused them.في الاحتجازات التي تسبق المحكمة عادةً ما يتعرض، مرارا وتكراراً، أعضاء القوميات والأقليات الدينية إلى العقاب الجسدي أو التعذيب أكثر شدة من السجناء الآخرين، بغض النظر عن نوع الجريمة التي توجهها السلطات لهم. In his March report, the UN Special Rapporteur reported the continued indiscriminate, extrajudicial killing of unarmed Kurdish smugglers or border couriers in Kermanshah, Kurdistan, Sistan-va Baluchistan, and West Azerbaijan. في تقريره لشهر مارس، ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة  الاستمرار العشوائي في القتل خارج نطاق القضاء للمهربين الأكراد  العزّل في كرمانشاه، وكردستان، وبلوشستان، وأذربيجان الغربية.

The estimated eight million ethnic Kurds in the country frequently campaigned for greater regional autonomy. ويطالبا        الأكراد، الذين يقدر عددهم بثمانية ملائين نسمة، بمزيد من الحكم الذاتي الإقليمي. The government continued to use security law, media law, and other legislation to arrest and prosecute Kurds for exercising their rights to freedom of expression and association. واستمرت الحكومة في استخدام قانون الأمن (الأمن القومي)، وقانون وسائل الإعلام، وغيرها من التشريعات لاعتقال ومحاكمة الأكراد لممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. The government reportedly banned Kurdish-language newspapers, journals, and books and punished publishers, journalists, and writers for opposing and criticizing government policies. حسب التقارير تحظر الحكومة انتشار الصحف، والكتب والمجلات  باللغة الكردية، والمجلات. وتعاقب الناشرين والصحفيين والكتاب لمعارضتهم وانتقادهم السياسات الحكومية. Authorities suppressed legitimate activities of Kurdish NGOs by denying them registration permits or bringing security charges against persons working with such organizations. قمعت السلطات الأنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية الكردية بحرمانهم من تصاريح لتسجيل منظماتهم، أو توجيه تهم أمنية ضد الأشخاص الذين يعملون مع هذه المنظمات. Authorities did not prohibit the use of Kurdish language, but authorities prohibited most schools from teaching it with the exception of the Kurdish language program at the University of Kurdistan. ولم تقم السلطات حظر استخدام اللغة الكردية، ولكنها حظرت المدارس من تعليم اللغة الكردية ذلك باستثناء برنامج اللغة الكردية في جامعة كردستان.

There were updates in the case of longtime Kurdish rights activist and journalist Mohammad Sediq Kaboudvand, who was originally arrested in 2007 and sentenced to 10 years in prison for “acting against national security” and “propaganda against the state.” ICHRI reported he started a hunger strike on May 8 after his conditional release orders were overturned, and new charges were added to his existing sentence after he spoke out about Kurds fighting in Kobani, Syria. كانت هناك تحديثات في حالة الناشط  في مجال حقوق الاكراد، والصحفي محمد صديق كبودوند، الذي ألقي القبض عليه في عام 2007، وحُكِم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام  بتهمة “تهديد الأمن القومي” و “الدعاية ضد الدولة.” وذكرت ICHRI (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان) انه بدأ إضراباً عن الطعام في 8 مايو(2016) بعد أن تم الغاء حكم الإفراج المشروط عنه، وأضيفت تُهم جديدة إلى حكمه الحالي بعد أن تحدث عن قتال الأكراد في مدينة كوباني السورية.

International human rights observers, including the IHRDC, stated that the country’s estimated two million Ahvazi Arabs, representing 110 tribes, faced continued oppression and discrimination. وقال المراقبون الدوليون لحقوق الإنسان، بما في ذلك  IHRDC (مركز الوثائق لحقوق الانسان في ايران- مركز اسناد حقوق بشر ايران)، أن العرب الأحوازيون، البالغ عددهم مليوني نسمة، و الذين يمثلون 110 من القبائل، يواجهون القمع والتمييز المستمر. Ahvazi rights activists reported the government continued to confiscate Ahvazi property to use for government project development by refusing to recognize the paper deeds of the local population from the prerevolutionary era. وأفاد النشطاء الأحوازيون “أن الحكومة واصلت مصادرة الأرضي الاحوازية بغية استخدامها في تطوير المشاريع الحكومة، و رفضت الاعتراف بالوثائق والسندات للسكان العرب الأصليين من الحقبة التي سبقت الثورة. The Iranian state-run news agency Young Journalists Club reported the execution of three ethnic Ahvazis, Ghais Obidawi, Ahmad Obidawi, and Sajjad Balawi on August 17. Iran Human Rights reported that the three were sentenced to death without a fair trial. وذكرت وكالة أنباء “نادي الصحفيين الشباب” الرسمية الإيرانية، ، خبر اعدام ثلاثة احوازيين هم كل من قصي عبيداوي، واحمد عبيداوي، وسجاد بلاوي في 17 أغسطس. وذكرت منظمة حقوق الانسان الايرانية (IHR)أن هؤلاء الثلاثة حكم عليهم بالإعدام دون محاكمة عادلة. HRANA reported intelligence forces arrested 16 Ahvazi civilians and raided their houses in Shahrak-e-Hamzeh in Dezfool, Khuzestan, on August 23. Their whereabouts remained unknown at year’s end. ذكرت “هرانا” أن قوات المخابرات اعتقلت 16 مدنياً أحوازياً وداهمت منازلهم في بلدة حمزة (شهرك حمزة) في دسبول (القنيطرة) في محافظة (خ و زس ت ا ن)، في أغسطس 23. وظلت أماكن وجودهم مجهولة الى نهاية العام (2016).

Ethnic Azeris, who numbered approximately 13 million, or 16 percent of the population, were more integrated into government and society and included the supreme leader among their numbers. الاذريين الذين بلغ عددهم حوالي 13 مليون نسمة، أو 16 في المئة من السكان، هم أكثر اندماجاً مع الحكومة والمجتمع، ويُعتبر المرشد الأعلى من بين أعدادهم. IRNA reported the first inclusion of Azeri language and literature majors in universities on August 15. Azeris reported the government, nevertheless, discriminated against them by prohibiting the Azeri language in schools, harassing Azeri activists or organizers, and changing Azeri geographic names. ذكرت وكالة أنباء “ايرنا” الرسمية في 15 أغسطس، إدراج أول تخصصات اللغة والأدب الاذربيجاني في الجامعات. ولكن مع ذلك أشار الأذرييون ، الى وجود تمييز ضدهم من خلال حظر اللغة الاذرية في المدارس، ومضايقة النشطاء الاذربيجاني أو المنظمين، وتغيير الأسماء الجغرافية الأذربيجانية. Media reported that 25 protestors were arrested in June after protests erupted in Azeri areas over the publication of lines of poetry in state media that insulted Azeris. ذكرت وسائل الاعلام انه تم القاء القبض على 25 من المتظاهرين في يونيو/ حزيران بعد اندلاع الاحتجاجات في المناطق الآذرية بسبب نشر أبيات من الشعر مُهينة للأذريين في وسائل الإعلام الرسمية. وفي 18 أغسطسHRANA reported the August 18 arrest of Azeri couple, Jalal Shishvani and Shahnaz Tosi, in East Azerbaijan province for their online activism. ذكرت هرانا  اعتقال زوجين أذريين هما جلال شيشواني وشهناز طوسي، في محافظة أذربيجان الشرقية لنشاطهم على شبكة الانترنت.

زعمتLocal and international human rights groups alleged serious economic, legal, and cultural discrimination during the year against the predominantly ethnic Baluchi minority, estimated to be between 1.5 and two million persons. جمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن وجود التمييز الاقتصادي، والقانوني، والثقافي الشديد خلال العام (الماضي-2016) ضد الأقلية العرقية البلوشية، التي تقدر جمعيتها ما بين 1.5 ومليوني شخص. Areas with large Baluchi populations were severely underdeveloped and had limited access to education, employment, health care, and housing, with Baluchi rights activists reporting that more than 70 percent of the population lives under the poverty line. وكانت المناطق ذات الكثافة السكانية البلوشية من أكثر المناطق المتخلفة في التطور، وذات المحدودية في الوصول الى التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والإسكان. وتفيد تقارير النشطاء البلوش أن أكثر من 70 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.   ووفقا لتقارير النشطاء ، دمرت السلطات منازل العديد من الأشخاص في قرى منطقة جاه بهار (Chah-Bahar) من خلال اضرام النار في منازلهم. ويحد القانون الإيرانيThe law limited Sunni Baluchis’ employment opportunities and political participation, which caused them to be underrepresented in government positions. من حصول السنة البلوش على فرص العمل والمشاركة السياسية، وهو ما تسبب في انقاص تمثيلهم في المناصب الحكومية. Activists reported that throughout the year, and especially during the month of Moharam, the government sent hundreds of Shia missionaries to areas with large Sunni Baluch populations to try to convert the local population. أفاد ناشطون أن طوال العام، وخصوصا خلال شهر محرم، أرسلت الحكومة مئات من المبشرين الشيعة الى المناطق ذات الكثافة العالية للسكان السنة البلوش، في محاولة لتغيير مذهب السكان الأصليين. According to Baluchi rights activists, Baluchi journalists and human rights activists faced arbitrary arrest, physical abuse, and unfair trials. وفقا لنشطاء البلوش، ان الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان البلوش يواجهون الاعتقالات التعسفية، والإيذاء الجسدي، والمحاكمات الجائرة. Baluchi rights activists reported that families of those in prison were often pressured to remain silent and threatened with retaliation for speaking out about cases. وأفاد نشطاء حقوق البلوش أنه يتم الضغط على أسر السجناء  حتى يلتزموا الصمت ويتم تهديدهم بالانتقام اذا ما عبروا عن رأيهم حول ملفات الاعتقال.

في 19 اكتوبر/تشرين الأول ذكر “موقعHuman Rights in Iran website reported on October 19 that MOIS agents arrested Ameneh Issazadeh, a Sunni Baluchi girl from Sirik Township, at her home for criticizing religious ceremonies on social media during the month of Moharam. حقوق الإنسان في إيران”  ان  وزارة المخابرات اعتقلت آمنة عيسى زادة، الفتاة السنية البلوشية من بلدة سيريك ، في منزلها، لانتقادها على وسائل التواصل الإجتماعي، الاحتفالات الدينية خلال شهر محرم. بعد مرور عدة أيامShe contacted her family from a MOIS detention center in Bandar Abbas after several days, but her family was not allowed to see her. اتصلت آمنة بأسرتها من إحدى مركز اعتقال وزارة المخابرات في بندر عباس، ولكن لم يسمح لعائلتها بزيارتها.

انتهاء الترجمة

 

اضغط هنا للحصول على النص الكامل للتقرير

كافة حقوق النشر محفوظة لموقع بادماز. ما ينشر في هذا الموقع لايعبر بالضرورة عن موقف التيار الوطني العربي الديمقراطي في الاحواز.

الصعود لأعلى