سلطت وزارة الخارجية البريطانية الضوء على أوضاع حقوق الانسان في ايران من خلال تقريرها السنوي الصادر في يوم الخميس العاشر من أبريل 2014 . و بعد مقدمة ليست بقليلة تضمن التقرير عدة محاور اساسية منها: حقوق الأقليات العرقية، وحرية التعبير عن الرأي و حرية إقامة الاجتماعات، ونشطاء حقوق الانسان، وأحكام الاعدام، والتعذيب في السجون الايرانية، وحرية الدين والمعتقد، و…
فيما يلي ننقل لكم ترجمة مقتضبة من التقرير:
و جاء في مقدمة التقرير أن شعار “العدالة لكل الايرانيين” الذي رفعه روحاني لن يؤدي الى تغيير جذري و جوهري في حالة حقوق الانسان في ايران و وعود الرئيس روحاني تبقى مجرد كلام و حبر على ورق دون أن ترى التطبيق على ارض الواقع و الدليل على ذلك ارتفاع نسبة الاعدامات في السنة الماضية و الاستمرار في إصدارأحكام بعقوبة الاعدام، بالاضافة الى الاضطهاد و التمييز المستمر بحق الاقليات العرقية و الدينية. كما ان النظام الايراني مستمر في قمع حرية التعبير من خلال اعتقال الصحفيين و أصحاب المدونات والنشطاء في شبكة الانترنت.
لقد رحبت المملكة المتحدة بالوعود التي قطعها الرئيس روحاني على نفسه خلال حملته الانتخابية من خلال نشر مسودة حقوق المواطنة في نوفمبر. لكن هذه الشعارات لم يتبعها أي خطوات عملية في تغيير القوانين أو أي تغيير في الأساليب المتخذة من قبل القضاة و القوات الأمنية .و هذه الادعاءات من غير المرجح أن تنتهي الى تغيير حقيقي لان الحقوق المطروحة في المسودة هي ضمن القوانين الحالية لايران، التي لا يمكنها ضمان حقوق الانسان لكل المواطنين بغض النظر عن معتقدهم أو دينهم.
و أكد التقرير أن المملكة المتحدة سوف تستمر في الاعلان علنا عن انتهاكات إيران لحقوق الإنسان، وتساعد على الحفاظ على الدعم الدولي لتعزيز حقوق الإنسان في إيران.
حقوق الأقليات العرقية :
و تطرق تقرير وزارة الخارجية البريطانية الى المعانات التي تواجهها الشعوب غير الفارسية مؤكداً على أنه لقد استمر اضطهاد العرب الأحوازيين، والأكراد، والأذريين والبلوش في عام 2013 في مخالفة للمادة 19 من الدستور الايراني نفسه. أيدت المحكمة العليا في ايران، في كانون الثاني، أحكام الإعدام بحق خمسة من العرب الأحوازيين و كان هناك تزايد في عمليات إعدام السجناء السياسيين الأكراد.
لقد أدانت المملكة المتحدة علناً عقوبة الاعدام بحق الأقليات العرقية و تعتبر أحكام الإعدام جزءا من الحملة المستمرة ضد الأقليات العرقية. على الرغم من الاعتراف الدستوري و القانوني بلغة الأقليات(الشعوب) و لكن كانت هناك مؤشرات على أن هذه الحقوق لم يكن معترفاً بها بل كانت محل استهزاء مع دعم الحكومة نفسها. كانت المناطق التي تقطنها الأقليات العرقية أكثر المناطق تخلفاً من الناحية الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية
عقوبة الاعدام
لقد خصصت وزارة الخارجية البريطانية شطراً من تقريرها لعقوبة الاعدام في ايران و حسب هذا التقرير ايران لازالت تتصدر أعلى نسبة الاعدام في العالم. لقد شهد عام 2013 تزايداً ملحوظاً في تنفيذ احكام الاعدام بالنسبة لعام 2012 الذي تم تنفيذ 352 حالة اعدام فيه، بينما تم تنفيذ ما لا يقل عن 400 حكم اعدام في عام 2013 ، كان 35 منها خلال اسبوع واحد في شهر أعسطس-آب من العام المنصرم. الرقم الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير حسب التقارير الواردة من داخل ايران، و هناك أنباء عن عمليات اعدام سرية و عدم وضوح حول الارقام الرسمية تجعل من الصعب اعطاء رقم دقيق. و كما واصلت ايران و بصورة غير شرعية تنفيذ الاعدام بحق القاصرين الذين كانوا دون الثامنة عشر عاما عند ارتكابهم الجريمة.
و تبقى مخاوف جدية من عدم مراعات الأصول القانونية في إصدار عقوبة الإعدام، و المثال الصارخ على ذلك هو إعدام 16 سجيناً(في بلوشستان) في اكتوبر انتقاماً لقتل اربعة عشر من حرس الحدود. و تفيد التقارير أنه لا توجد أدلة أنهم متورطون فيها وكان إعدامهم دون محاكمة عادلة. كانت هناك ايضاً حالات من اعدام المواطنين الأفغان الذين دخلوا ايران بطريقة غير مشروعة.
القوانين الغامضة و عدم وجود تعليمات واضحة من قبل القضاة تؤدي الى تنفيذ حكم الإعدام بإستخدام حبل المشنقة من خلال التعليق و الشنق التي يمكن أن تستغرق فترة تصل الى 20 دقيقة. هذه الطريقة القاسية هي الوسيلة المعتادة و المستخدمة بشكل منظم لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في الأماكن العامة بحضور شرائح مختلفة من المجتمع بما فيهم الأطفال.
وفي جانب آخر أكد التقريرعلى أن عقوبة الرجم لا تزال موجودة في القوانين الإيرانية.
التعذيب في السجون الإيرانية
ظلت أوضاع السجون في ايران مصدر قلق خطير. و كانت هناك تقارير عن التعذيب و المعاملة السيئة بما في ذلك الضرب، والاعتداء الجنسي و حالات الوفاة في الحجز كما أن السجناء يتعرضون لفترات طويلة من الحبس الانفرادي. كانت هناك تقارير عديدة من حرمان السجناء من العلاج الطبي. لجاء بعض السجناء الى الاضراب عن الطعام احتجاجاً على المعاملة التي يلقونها و في حالة واحدة خاط سجين كردي شفتيه في سجن ميناب احتجاجاً على سوء المعاملة وبعد هذا الاحتجاج الشديد نقلته سلطات السجن الى الحبس الانفرادي. كما استمر إصدار و تنفيذ أحكام بتر الأطراف و الجلد.
حرية الدين و المعتقد
تم الترحيب بتصريحات روحاني حول دعم الاقليات الدينية، لكن هذه التصريحات لم تأتي بأي تغيير في نهج النظام الايراني في السنة الماضية. ويعترف الدستور الايراني بثلاث ديانات بالاضافة الى الاسلام و هم اليهود و المسيحية و الزرادشتية. و تواصل اضطهاد الاقليات الدينية في العام الماضي و حتى المسلمين السنة محرومون من اشغال مناصب رسمية عليا.
تراوحت انتهاكات حقوق الانسان للأقليات الدينية من مضايقات و تدنيس الأماكن الدينية الى فرض قيود على الحريات الاقتصادية و التعليمية الى الاعتقالات و التعذيب.
حرية التعبير عن الرأي
و في قسم حرية التعبير و الاجتماعات أكد تقرير وزارة الخارجية البريطانية على مضي النظام الايراني قدماً في اعتقال الصحفيين، مشيراً الى انه لازالت حرية التعبير و الحصول علي المعلومة مقيدة و محددة بشدة في وسائل الاعلام التقليدية منها و الحديثة. و لقد تم اعتقال العديد من الصحفيين و أصحاب المدونات و تم إغلاق الكثير من المواقع الاخبارية. سرعة الانترنت مازالت محدودة و استمر التلاعب بسرعة الانترنت باعتبارها أداة للرقابة و تم تشفير خمسة ملايين موقع من قبل السلطات الايرانية. حتى الشبكات الافتراضية الخاصة(VPN) التي كان يستخدمها بعض المواطنين لتجاوز التشفير الحكومي تم اغلاقها. وعلى الرغم من استنخدام روحاني و وزير خارجيته للفيسبوك و التويتر لكن لا يزال المواطنون العادييون محرومون من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
لايزال المئات من المعتقلين السياسيين و نشطاء حقوق الانسان يقبعون في السجون الايرانية و هناك أنباء عن تزايد الاعتقالات في سنة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انقر هنا لمشاهدة النص الكامل لتقرير وزارة الخارجية البريطانية
ترجمة : التيار الوطني العربي الديموقراطي في الأحواز
