بیکاری از جمله موضوعات مهم و بحث برانگیزی است که عوارض و پیامدهای دردناک در کوتاه مدت و بلند مدت همچون تورم، افزایش اعتیاد، ازدیاد آمار طلاق و گسستگی کانون خانواده ها، افزایش جرم و جنایت و دیگر آثار منفی را بر دوش یک ملت تحمیل می کند. در این بین دولتها نقش موثری را در افزایش و یا کاهش بیکاری یک منطقه بازی می کنند و این موضوع رابطه زیادی با سیاستهای کلی داخلی و خارجی نظام حاکم در یک کشور دارد. اهمیت کار در جوامع انسانی تا جایی است که ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با کار تاکید می کند: “هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.” همچنین بر ضرورت عدم تبعیض در محیط کار و داشتن پاداش موافق با حیثیت و کرامت انسانی و بالابردن سطح زندگی تاکید دارد.