اختلفت ممارسات النظام الإيراني القمعية تجاه الشعوب في جغرافيته الحالية من حيث الشدة والحدة، فبالنسبة للأحوازيين كان ولايزال الوضع يختلف في كل شيء، وقد تتدخل قوى المخابرات والأمن بكل شؤون الأحواز صغيرة كانت أم كبيرة، فالتمييز واضح جدا في المواجهة وفي شدة القمع والبطش والاضطهاد. وهذا التمييز جربه وأقر به كل من تعرض للأسر والتعذيب أو الحكم من قبل المحاكم الإيرانية، فأصبح الأمر معروفاً للجميع بأن في حال قيام ناشط أحوازي بعمل ما وفي الوقت ذاته يقوم ناشط آخر من الشعوب غير الفارسية بنفس النشاط وبل أشد وتيرة وبسقف مطالبات أعلى سيكون الرد والعقوبة تجاه الناشط الأحوازي أشد قسوة وعدوانية وكالعادة تكون المداهمات تعسفية وبدون إنذار مسبق وخارجة عن الإطار المألوف فضلا عن المعاملة اللاإنسانية التي يتلقاها الأسرى الأحوازيين وحرمانهم من أبسط الإمكانيات والخدمات التي منصوص عليها بموجب قانون السجون؛ كحق منح الرخصة العلاجية أو زيارة الأسرة أو الإفراج بكفالة مالية تناسب التهمة الموجهة. ولو كانت التهمة جائرة ومزيفة، فالكفالات المالية عادة باهظة الثمن وأحيانا مستحيلة كتلك التي وضعوها مقابل إفراج الأسير المحرر “علي قاسم الساعدي” في عام 2007 وكان مقدارها 800 مليار ريال إيراني، حيث بعد مرور 13 عاما من السجن التعسفي الظالم تم الإفراج عنه عام 2020 دون إثبات أي تهمة واصدروا برائته وقد قضى كل هذه الفترة تحت مسمى”التوقيف المؤقت” وبالكاد أن يعدم دون أي ذنب. فهناك المئات من الذين تم إعدامهم أو حكم عليهم بالسجن المؤبد أو لعدة عقود وهم أبرياء اساسا لم يقترفوا ذنبا يستحق العقوبة.
وجدير بالذكر حتى الأسرى الأحوازيين الذين يخرجون من السجون بعد قضاء محكوميتهم فإنهم يتعرضون للمضايقات والاستدعاءات وأخذ الإلتزامات بينما إذ تمت مقارنتهم بنشطاء الفرس والشعوب غير الفارسية فهؤلاء مسموح لهم العودة للنشاط، وكذلك لم تبدي السلطات الايرانية حساسية تجاه تواصلهم واجراء مقابلات مع الفضائيات المعارضة للنظام والمحظورة من النشاط في داخل إيران.
وكذلك هو الحال للنشطاء الاحوازيين في المهجر فإنهم لم يسلموا من الملاحقة بينما هناك الكثير من المعارضة الفارسية تتردد أسرهم بين إيران وأمريكا والدول الأوروبية دون أية ممانعة .
وكذلك حتى في الشأن العام هناك فرق شاسع في الممارسات اليومية مثل المناسبات الدينية على سبيل المثال في ما يخص المناسبات الدينية فالنظام الإيراني تماشى مع إعلان أهل السنة في بلوشستان وكردستان والتركمان لعيد الفطر وإقامة الصلاة في موعدها الصحيح تزامنا مع الدول العربية والإسلامية، غير أنه لم يسمح للأحوازيين بذلك اطلاقا وفرض عليهم حظرا شديدا كما قام باعتقال واستدعاء عدد كبير من النشطاء وحذرهم من قيام صلاة العيد خارج الإعلان الرسمي الحكومي، ولقد اضطر الأحوازيون أن ينهوا صيامهم مع الدول الإسلامية ولكنهم أقاموا الصلاة في ثاني ايام عيد الفطر، فحساب الأحوازيين عند النظام الإيراني بكل شيء يختلف وقس على هذا في جميع شؤونهم وفي منح الحريات والحقوق المدنية وتخصيص الإمكانيات والخدمات، هذا هو حالنا فإننا نعاني من تمييز مضاعف وهو تمييز حتى في التمييز.
