انت هنا : الرئيسية » اخبار » كي لا ننسى أسرانا الأبطال… الأسير علي الحلفي

كي لا ننسى أسرانا الأبطال… الأسير علي الحلفي

الأسير علي عبدالنبي الحلفي  17 عاما من السجن المتواصل  في المنفى  

الأسير علي عبد النبي الحلفي من مواليد عام 1966 في الأحواز، ومن أهالي الحميدية متزوج وله ثلاث بنات وولد. حكم عليه الفرع 3 من محكمة الثورة في الأحواز بالسجن 30 عاما بتهمتي “العمل ضد الأمن القومي والمحاربة”.

احتُجز الأسير علي حلفي بداية لمدة عام في سجن كارون بالأحواز، ثم أمضى عشر سنوات في المنفى في سجن قُناباد بمحافظة خراسان رضوي. ونُقل إلى سجن مسجد سليمان عام 2016.

كان بملف علي حلفي رفاق آخرين من ضمنهم الشهيدين الشقيقين “محمد علي وجعفر سواري” وكذلك كل من الأسرى  حمزة سواري، وعبدالزهراء(زهير) هليجي، وعبدالإمام الزايري، ويحيى الناصري  وناظم بريهي، وكانت تهمة كل من هؤلاء هي تشكيل جماعة تسمى “عون” .

اعتقل علي حلفي والأشخاص الآخرين المذكورين في هذه القضية في 3 سبتمبر / أيلول 2005 ، إثر احتجاجات شعبية في الأحواز التي عرفت بالانتفاضة النيسانية، ردا على رسالة من أبطحي، مستشار خاتمی الرئيس الایرانی آنذاك، بخصوص الترحيل القسري للأحوازيين.

في 23 يونيو 2006 ، في محاكمة مغلقة وشكلية لمدة خمس دقائق في الفرع 3 من محكمة الثورة في الأحواز ، وجهت إليه تهمة المحاربة والعمل ضد الأمن القومي لهؤلاء المواطنين. كان الحكم الأولي على كل من علي حلفي  ورفاقه مؤبدا، غير أن بعد ذلك، خُففت عقوبته إلى سجن 30 عاماً. وجدير بالذكر كان ثلاثة من المعتقلين قاصرين أي تحت السن القانوني وقت اعتقالهم.

لم تسمح المحكمة لمحامي الدفاع بالاطلاع على محتويات الملف إلا يوم واحد قبل المحكمة، وهو الوقت الذي لايكفي أبدا لقراءة الملف المكون من 800 صفحة. كما أن لم يُسمح للمحامين التسخيريين الذين عينتهم المحكمة بمقابلة موكليهم حتى يوم المحاكمة، الأمر الذي أدى لمغادرة الجلسة احتجاجا على عدم احترام حقوق المتهمين وعدم توفر شروط دفاع عادلة. جدير بالذكر أنه بعد المحاكمة، تم استدعاء محامي هذه القضية إلى الفرع السابع من نيابة الأحواز بتهمة إفشاء معلومات سرية، والإخلال بسمعة المحكمة والإحتجاج عليها.

يقضي الأسير علي الحلفي، حاليا  عامه السابع عشر دون أي إجازة، وذلك رغم كسر ضلعه تحت التعذيب،  و معاناته من أمراض الرئة وضيق التنفس وقرحة المعدة والتهابات الأمعاء. وعلى الرغم من كل المحاولات، ومنها إحتجاج سبعة من محامي الدفاع لكل من المتهمين في هذا الملف، على الحكم الجائر واللاإنساني الذي صدر بحقهم، غير أن المخابرات والمحكمة لن يعتنوا بالأمر ولا يزال كل هؤلاء الشباب قابعون في السجون.

 وعلى الرغم من كل سياسات القمع، والأحكام الظالمة بالسجون المديدة، والإعدامات، يبقى الأحوازيون متشبثين بالدفاع عن قضيتهم الوطنية العادلة ومستمرون حتى تحقيق النصر.

ريسان عبدالله

كافة حقوق النشر محفوظة لموقع بادماز. ما ينشر في هذا الموقع لايعبر بالضرورة عن موقف التيار الوطني العربي الديمقراطي في الاحواز.

الصعود لأعلى